نجات دریاچه ارومیه، یکی از مهم‌ترین مطالبات محیط زیستی مردم ایران است؛ مطالبه‌ای که هیچ رئیس جمهوری نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. هم همواره در سخنان قبل و پس از پیروزی‌اش در انتخابات 24 خرداد، بر این مطالبه‌ی به حق مردم پای فشرده و قول داده بود که در صورت موفقیت در انتخابات، درمان این بحران را در اولویت برنامه‌های دولت متبوعش قرار دهد؛ کاری که دیروز در نخستین جلسه کابینه یازدهم، نشان داد که عزمی جزم برای انجامش اختیار کرده است. نوشتار پیش رو، به انگیزه‌ی ادای نخستین پیمان یا قول محیط زیستی رییس جمهور به مردمش شکل گرفته است
در 27 مرداد 1392 - نخستین جلسه کابینه تدبیر و امید به ریاست دکتر ، رییس دولت یازدهم در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. رییس جمهور در انتهای این جلسه خطاب به خبرنگاران گفت: با توجه به قولی که به مردم داده بودیم در خصوص دریاچه ارومیه نیز تصمیماتی اتخاذ شد و مقرر گردید کارگروهی زیر نظر وزیر نیرو به عنوان «کارگروه نجات دریاچه ارومیه» مسایل و مشکلات این دریاچه را بررسی و گزارش آن را در جلسات آینده به دولت ارایه دهد.
کارگروه مد نظر ریاست محترم جمهوری بالاخره تشکیل شد و حمید چیت چیان وزیر نیرو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه معاون اول رئیس‌جمهور در راس کارگروه نجات دریاچه ارومیه قرار گرفته است، گفت: «کلانتری» مجری و دبیر کارگروه نجات دریاچه ارومیه شد. همچنین سایر اعضای این کارگروه هم به تدریج مشخص و با استفاده از کارشناسان مجرب بدنبال ریشه یابی علت خشک شدن دریاچه ارومیه و انتخاب بهترین راه برای احیای ان بودند.
یکی از کارشناسان این کارگروه، مهندس م - س که از دوستان نزدیک بنده است، دیروز در لابلای حرفهایش، صحبت هایی محرمانه از نتایج بررسی ها را لو داد که خلاصه ان این است (البته قرار است گزارش نهایی این کارگروه در هفته اینده در نشست هیئت دولت ارائه و همچنین وزیر نیرو گزارش ان را شخصا در مجلس قرائت کند.)
و اما گفته های این کارشناس حاکی از این بود که تیم کارشناسان با بررسی های زیاد هر یک در زمینه های مختلف بدنبال ریشه یابی خشک شدن دریاچه ارومیه بوده اند و یکی از انها با تاسی از این قانون فیزیک که انرژی از بین نمی رود بلکه از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود، در تمام طول تحقیقات توجه خود را بر این تئوری معطوف کرده بود که علت خشک شدن دریاچه ارومیه، از بین رفتن اب ان نیست بلکه انتقال اب ان (البته اب منباع تغذیه ان) به مکان های دیگر بوده است و نهایتا پس از کش و قوس های فراوان و کشیده شدن پای سازمان بازرسی کل کشور به ماجرا و کمیسیون اصل نود مجلس، و جلساتی که بصورت محرمانه با اقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شد، مشخص می شود که درصد زیادی از اب سرچشمه های دریاچه ارومیه طی قرارداد های متعددی با مبالغ نجومی به نهادی که به دلایل خاص از حیطه نظارت نهاد های نظارتی خارج است داده شده است!!!!
ادامه مطلب
درباره این سایت